برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. تنظيم النسخة الرابعة من حفل “جوائز القطاع التعاوني2025”
برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس 30 أبريل 2026م، حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2025 في نسخته الرابعة، بحضور معالي نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ بدر بن براهيم السويلم ومجموعة من قيادات الوزارة ومنسوبيها وبمشاركة الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والمهتمين بالقطاع التعاوني وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.
ويأتي تنظيم الحفل امتدادًا لجهود الوزارة في تطوير منظومة القطاع التعاوني، وتعزيز مكانته بوصفه أحد الروافد الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تحفيز بيئات العمل التعاوني، وتمكين المبادرات النوعية التي تسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات المحلية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث صنفت الجوائز إلى عدة مسارات أهمها: (الشريك المميز، وجوائز مراكز التنمية، وجوائز التعاونيات المتميزة، وجوائز المشاريع).
وشهد الحفل استعراضًا لأبرز منجزات القطاع التعاوني خلال العام، والتطورات التي حققها على مستوى النمو والانتشار والأثر التنموي، إلى جانب عرض المبادرات التي تقودها الوزارة لتمكين الجمعيات التعاونية وتعزيز استدامتها، بما يعكس تحول القطاع إلى نموذج فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية كما تضمن الحفل تكريم الجمعيات التعاونية المتميزة، فضلًا عن تقدير الجهات الشريكة الداعمة للقطاع، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويمثل الحفل منصة وطنية لإبراز أفضل الممارسات والابتكارات في القطاع التعاوني، وتحفيز التنافس الإيجابي بين التعاونيات، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز من كفاءة المنظومة التعاونية ويرفع من جودة مخرجاتها.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه المبادرة دعمها المستمر للقطاع التعاوني بوصفه أحد الممكنات التنموية، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وتوسيع الشراكات، وتمكين الكيانات التعاونية من أداء دورها بفاعلية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ويعزز من استدامة الأثر التنموي للمجتمع، ويجعل من التعاونيات شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية الوطنية.
