ارتفع إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالمملكة إلى 5.64 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 5.73%، وبزيادة بلغت 305.5 مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات العامة غير المالية، وفقاً لقراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي.وأظهرت البيانات أن إجمالي الموجودات ارتفع من 5.331 تريليونات ريال في الربع الأول من 2025 إلى 5.636 تريليونات ريال في الربع الأول من 2026، مسجلا مستويات قياسية جديدة.واستحوذ القطاع الخاص على أكبر زيادة بين مكونات المسح النقدي، إذ ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بمقدار 221.2 مليار ريال، وبنسبة 7.40%، لتصل إلى 3.209 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 2.988 تريليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق.نمو مطلوبات الحكومةكما سجلت مطلوبات المصارف من الحكومة ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 46.8 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 7.64%، لترتفع من 612.6 مليار ريال في الربع الأول من 2025 إلى 659.4 مليار ريال في الربع الأول من 2026.وسجلت مطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية أعلى معدل نمو بين المكونات الرئيسة للمطلوبات، إذ ارتفعت بنسبة 17.11% وبقيمة 37.2 مليار ريال، لتصل إلى 254.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 217.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.الموجودات الأجنبيةوعلى مستوى الموجودات الأجنبية، ارتفعت الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بمقدار 158.6 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.81%، لتصل إلى 1.776 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 1.617 تريليون ريال خلال الربع الأول من 2025.الالتزامات الأجنبية للمصارففي المقابل، ارتفعت قيمة الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية بالسالب (اتساع صافي الالتزامات الأجنبية)، حيث انتقلت من سالب 104.1 مليارات ريال إلى سالب 262.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 158.2 مليار ريال وبنسبة 151.93%.ويعني ذلك زيادة التزامات المصارف التجارية الخارجية مقارنة بأصولها الأجنبية خلال الفترة محل المقارنة، وهو ما حدّ من الأثر الإيجابي للارتفاع المسجل في الموجودات الأجنبية للبنك المركزي.الموجودات الأجنبيةورغم التحركات الكبيرة في مكونات الأصول الأجنبية، أظهرت البيانات استقراراً شبه كامل في مجموع الموجودات الأجنبية الصافية، التي ارتفعت بنحو 414 مليون ريال فقط، وبنسبة طفيفة بلغت 0.03%، لتصل إلى 1.513 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة مع 1.513 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2025.ويمثل المسح النقدي أحد أهم المؤشرات المستخدمة لقياس أوضاع القطاع النقدي والمصرفي في المملكة، حيث يجمع البيانات المالية للبنك المركزي السعودي والمصارف التجارية في صورة موحدة تعكس حجم الأصول والالتزامات والسيولة المتاحة داخل الاقتصاد.الـمـســـــــح الـنـقـــــــــدي – المــوجـــودات «بالمليون ريال» ونسبة وقيمة التغيير السنوي:موجودات أجنبية: البنك المركزي= 158.594= 9.81%+الربع الأول 2025= 1.617.132الربع الأول 2026= 1.775.726موجودات أجنبية: المصارف التجارية= -158.179= 151.93%+ (زيادة بالسالب)الربع الأول 2025= -104.116الربع الأول 2026= -262.295مجموع الموجودات الأجنبية الصافية= 414= 0.03%+الربع الأول 2025= 1.513.017الربع الأول 2026= 1.513.431مطلوبات المصارف من القطاع الخاص= 221.168= 7.40%+الربع الأول 2025= 2.987.805الربع الأول 2026= 3.208.973مطلوبات المصارف من الحكومة= 46.779= 7.64%+الربع الأول 2025= 612.575الربع الأول 2026= 659.354مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية= 37.184= 17.11%+الربع الأول 2025= 217.327الربع الأول 2026= 254.511إجمالي الموجودات= 305.545= 5.73%+الربع الأول 2025= 5.330.724الربع الأول 2026= 5.636.269
